مخاطر الإنترنت على الأطفال في غياب رقابة الآباء
عشرون في المئة من الآباء لا يراقبون ما يتصفحه أطفالهم على الإنترنت
أفاد استطلاع للرأي أن الآباء لا يدركون حجم المخاطر التي يتعرض لها الأبناء أثناء استخدام الحاسبات اللوحية والهواتف الذكية في تصفح الإنترنت دون رقابة.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته بي بي سي أن طفلا تقريبا من كل خمسة أطفال قالوا إنهم شاهدوا أشياء أزعجتهم أثناء تصفح الإنترنت على أجهزتهم.
 
وتوصلت دراسة مستقلة إلى أن ما يربو على عشرين في المئة من الآباء لا يراقبون ما يتصفحه أطفالهم على الإنترنت.
ووفقا المسح ، الذي أجري في إطار الاحتفال بيوم "إنترنت أكثر أمانا"، فإن 90 في المئة من الآباء في انجلترا تحدثوا إلى أطفالهم بشأن الاستخدام الآمن للإنترنت على الحاسبات اللوحية أو الهواتف الذكية، غير أن معظمهم قال إنهم يسمحون لأطفالهم باستخدام أجهزتهم دون رقابة.

رقابة الآباء

قال توني نيت، المدير التنفيذي لموقع "Get Safe Online" المعني بتقديم خدمات استشارية بشأن أمان الإنترنت، "جميعنا للأسف ، مهما تفاوتت أعمارنا، غير محصنين من مواجهة مشكلات على الإنترنت."
وأضاف "بدون استخدام رقابة مثل تفعيل خواص التأمين وحماية الخصوصية تلقائيا على الأجهزة وكذا استخدام مرشحات محركات البحث على الإنترنت، من دون شك سيتعرض الأطفال لأشياء لا تناسب أعمارهم أو أي عمر."
ووجدت الدراسة أن الأطفال المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 16 عاما هم الفئة العمرية الأكثر عرضة للتهديدات على شبكة الإنترنت مقارنة بالفئة العمرية الأصغر من سن 8 إلى 12 عاما.
وقال ديفيد إم، كبير الباحثين الأمنيين بمعمل (كاسبرسكاي)، إن الآباء لا يدركون أن هناك مخاطر من استخدام الإنترنت على الحاسبات اللوحية والهواتف الذكية كما هو الحال بالنسبة لاستخدام الحاسبات الشخصية.
وأضاف "عندما يستخدم الأطفال الهواتف المحمولة لتصفح الإنترنت، فهم يستخدمون نفس الإنترنت بنفس قدر المخاطر."
ويؤكد إم "ثمة اعتقاد خاطئ بأن الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية لا تحتاج إلى نفس مستوى الحماية اللازم مقارنة باستخدام الحاسبات الشخصية."

خسائر مالية

مخاطر الإنترنت على الأطفال في غياب الرقابة
بعض الآباء يخسرون أموالا نتيجة استخدام الأطفال للهواتف دون رقابة
توفر أجهزة (آي فون) و (آي باد) التي تنتجها شركة آبل ما يعرف بخاصية رقابة الآباء وذلك من خلال استخدام كلمات سر.
وتوفر هذه الخاصية إمكانية حجب كاملة لتطبيقات أو مواقع معينة أو تقييد استخدامها بموجب المحتوى المناسب للفئة العمرية.
وقال ما يزيد على خمسين في المئة من الآباء الذي شاركوا في استطلاع الرأي إنهم عمدوا إلى تفعيل خاصية رقابة الآباء ومرشحات الحماية على حاسباتهم اللوحية، في حين قال أربعون في المئة منهم فقط إنهم فعلوا الشئ نفسه على الهواتف الذكية الخاصة بأطفالهم.
وكشف مسح أجراه معمل (كاسبرسكاي) أن 18 في المئة من الآباء يخسرون أموالا وبيانات من على هواتفهم نتيجة استخدام أطفالهم لها بدون رقابة.
ويشير الآباء إلى أن عمليات الشراء التي يجريها الأطفال أثناء ممارستهم اللعب على هواتفهم تسبب إهدار الأموال.
وكان قد طلب من شركة آبل في الآونة الأخيرة رد أموال بقيمة 32.5 مليون دولار لآباء أجرى أبناؤهم عمليات شراء دون موافقتهم.
كما حذرت شركة مايكروسوفت من خلال بحثها السنوي حول حماية المستهلك على الإنترنت من الحفاظ على الإنترنت الآمن.
وقالت إن خمسة في المئة من العملاء في بريطانيا سقطوا ضحايا عمليات احتيال على الإنترنت. في حين قال ثلاثة في المئة إنهم تعرضوا لسرقة هويتهم، الأمر الذي كلفهم نحو مئة جنيه استرليني في المتوسط.
وأوصت مايكروسوفت العملاء باستخدام كلمات مرور لحساباتهم الشخصية على الإنترنت يصعب اختراقها.

 



 
صوت البرلمان البلجيكي لصالح قانون يسمح بـ "القتل الرحيم" للأطفال المرضى الميؤوس من شفائهم، دون تحديد للسن، بـ 86 صوتا في مقابل 44 وامتناع 12 عن التصويت.
 
وبتوقيع الملك على القانون، تصبح بلجيكا أول دولة في العالم لا تضع حدا أدنى للسن لتنفيذ ذلك القانون.
ويتاح تطبيق القانون على الأطفال الذين يعانون آلاما جراء مرض ميؤوس من شفائه بشرط موافقة الوالدين.
ويقول معارضو القانون، الذي سنته هولندا منذ 12 عاما للبالغين، إنه من الصعب على الاطفال اتخاذ مثل ذلك القرار.
ويسمح قانون "القتل الرحيم" في هولندا للأطفال فوق 12 عاما طلب تطبيق القانون عليه بعد موافقة الأبوين.
كما يسمح للأطباء في هولندا التقدم بطلب "طوعي ومدروس" نيابة عن المريض الذي يعاني الاما غير محتمله ولايرجى تحسن حالته.

قانون "غير اخلاقي"

وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن احد الأشخاص الحاضرين لجلسة البرلمان هتف "قتلى" فور تمرير القانون.
ويقول دنكان كروفورد مراسل بي بي سي في العاصمة البلجيكية بروكسل إن أنصار القانون يرون أنه سيؤثر على شريحة صغيرة من الاطفال الذين سيكونون في الغالب في مرحلة المراهقة.
وينص القانون على أنه يجب أن يعاني الطفل الميؤوس من شفائه آلاما "غير محتملة" وأن يقدم عدة طلبات لنظر حالته.
كما ينص على ضرورة موافقة الابوين والطبيب المعالج وطبيب نفسي.
ووصفت قيادات كنسية القانون بأنه "غير اخلاقي".
وقال المطران اندريه جوزيف ليونارد رئيس الكنيسة الكاثوليكية في بروكسل إن "القانون لا يرى أن صغار السن يمكنهم اتخاذ قرارات سياسية او اقتصادية لكنهم بين يوم وليلة يمكنهم اتخاذ قرار الموت".
وحذر أطباء من أن القانون قد يعرض الأطفال للخطر متسائلين عن قدرة الاطفال على اتخاذ مثل هذا القرار الصعب.
ووقع حوالي 160 طبيب أطفال الأسبوع الماضي عريضة لمناهضة القانون مشيرين إلى أنه ليست هناك حاجه ملحة لمناقشة القانون مع تطور قدرة الطب على تخفيف الألم.
لكن استطلاعات الرأي كشفت عن دعم شعبي كبير للقانون في بلجيكا ذات الاغلبية الكاثوليكية.

 

الخراطي يؤكد أضرار خبز درهم وعشرين سنتيم على صحّة المغاربة
 
لم يكن كلام الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، حينما قال خلال رده على الأسئلة الشفوية في مجلس النواب الثلاثاء المنصرم، " المغاربة يعرفون أن الخبز ديال 1.20 الذي يباع في المخبزات، كيْضَر ومازال كيْشريوه وحسن ليهم ياكلو المْلاوي"، إلا تحذيرا ضمنيا للمواطنين من المكونات الغذائية التي تدخل في صناعة الخبز بعد لقاء جمعه بفعاليات المجتمع المدني معززين بتقرير حول الموضوع.
" الوزير لم يقل إلا ما أخبرناه به، وما أدلى به داخل قبة البرلمان شجاعة منه" يقول رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، بوعزة الخراطي، كشف خلال حديثه مع هسبريس، عن لقاء مطول جمع الهيئة التي يرأسها إلى جانب أعضاء عن جمعيات بمدن مغربية مختلفة ممثلة للجامعة المغربية لحقوق المستهلك مع الوفا بمقر الوزارة يوم 7 فبراير المنصرم، بسطوا خلاله جميع المواضيع المتعلقة بالمواد الغذائية وبالزيادات التي تَحوم حولها.
وتوضيحا لذات القضية، أكد المتحدث لهسبريس، أن صانع الخُبز يُمكنه إضافة مادة إلى العجين مسموح بها صحيا لضمان ليونة الخبز، ولكونها غالية الثمن، يقوم الخباز المغربي بإبدالها بمادة السكر، ما يُشكل خطورة على صحة المستهلكين خصوصا منهم من يعانون داء السكري أو يتبعون حمية غذائية.
وأوضح المتحدث، أن الخبازين المغاربة يضيفون السكر إلى جميع أنواع الخبز وعلى رأسها خبزة درهم وعشرين ضمانا لليونته واحمراره، مشيرا إلى 16 عنصرا من المضافات الغذائية تدخل في صناعة الخبز ومن بينها مادة تُكسِب الدقيق لونا أبيض تكون ضارة لصحة المواطن.
ويرى الخراطي أن إشكالية الخبز ليست في الثمن ولكنها في المنافسة غير القانونية التي يعانيها أصحاب المخابز من طرف "الخبازين" الذين يعمدون إلى صناعة الخبز داخل البيوت وبيعه في الأزقة، " غموض ما يقع داخل المخبزات العشوائية سواء تعلق الأمر بطريقة إعداد الخبز أو جودته أو خبزه أو الأمور المضافة إليه يشكل خطرا على المستهلك".
وخلص رئيس جمعية حماية وتوجيه المستهلك، إلى أن المشكل ينحصر في "الصراع" بين ما هو اجتماعي وصحي، حيث تعطى قيمة مضخمة وكبيرة جدا لما هو اجتماعي على حساب الصحي، لنقوم بعد ذلك بدفع الثمن غاليا من صحة المواطن الذي قد يصاب بالسرطان وأمراض أخرى تكلف الدولة مبالغ طائلة، حيث دعا الخراطي في ختام كلامه لهسبريس إلى تحقيق التوزان بين الاجتماعي والصحي على اعتبار أن الحكومة لا زالت تُراعي الأمور الاجتماعية على حساب الصحية.

MARI themes

يتم التشغيل بواسطة Blogger.