هسبريس من الرّباط
الثلاثاء 20 غشت 2013 - 21:25
أفرد الملك محمد السادس خطاب الذكرى الـ60 لثورة الملك والشعب لقطاع التربية والتكوين، وذلك بعدما أورد، ضمن نفس الخطاب الذي تم التوجه به للشعب ونقل عبر أثير الإذاعة وشاشة التلفزيون، أنّ "الثورة متواصلة، وتتطلب التعبئة الجماعية، والانخراط القوي في أوراشها التنموية، لرفع التحديات الحالية والمستقبلية، وتحقيق التطلعات المشروعة للمواطنين".
" إذا كان الله تعالى قد وهب لكل بلد نصيبه من الثروات والخيرات، فإنه سبحانه قد أنعم على بلادنا بثروة متجددة وهي مواردنا البشرية، وفي طليعتها شبابنا الطموح، المتشبع بحب وطنه، والمعتز بتقاليده العريقة، والمتحلي بالتربية السليمة، وذلك نابع من حرص المغاربة على حسن تعليم أبنائهم، وتربيتهم على مكارم الأخلاق، وعلى التعلق بالثوابت الوطنية العليا، في تكامل بين الدار والمدرسة، وفي انفتاح على مستجدات العصر" يورد الملك.
كما اعتبر العاهل أنه "يتعين إيلاء المزيد من الدعم والتشجيع لقطاع التكوين المهني، ورد الاعتبار للحرف اليدوية والمهن التقنية، بمفهومها الشامل، والاعتزاز بممارستها وإتقانها، وزاد أنّ "الحرف اليدوية والمهن التقنية أصبحت تحتل مكانة متميزة في سوق الشغل كمصدر هام للرزق والعيش الكريم، وهو ما جعل العديد من الأوروبيين يتوافدون على المغرب للعمل في هذا القطاع الواعد، بل أصبحوا ينافسون اليد العاملة المغربية في هذه المهن".
وأقر الخطاب الملكي أنّ قطاع التعليم يواجه عدة صعوبات ومشاكل بسبب اعتماد بعض البرامج والمناهج التعليمية التي لا تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل، فضلا عن الاختلالات الناجمة عن تغيير لغة التدريس في المواد العلمية من العربية في المستوى الابتدائي والثانوي إلى بعض اللغات الأجنبية في التخصصات التقنية والتعليم العالي، داعيا إلى "تأهيل التلميذ أو الطالب، على المستوى اللغوي، لتسهيل متابعته للتكوين الذي يتلقاه".
"ما يبعث على الارتياح هو ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية في ميادين التكوين المهني والتقني والصناعة التقليدية التي توفر تكوينا متخصصا، سواء للحاصلين على شهادة الباكالوريا أو الذين لم يحصلوا عليها، وذلك على مدى سنتين أو أربع سنوات، يخول لحاملي الشهادات فرصا أوفر للولوج المباشر والسريع للشغل، والاندماج في الحياة المهنية ، وذلك مقارنة بخريجي بعض المسالك الجامعية ، التي رغم الجهود المحمودة التي تبذلها أطرها ، لا ينبغي أن تشكل مصنعا لتخريج العاطلين ، لاسيما في بعض التخصصات المتجاوزة" يقول الملك.
وأردف ذات الخطاب أنّه "ينبغي تعزيز هذا التكوين بحسن استثمار الميزة التي يتحلى بها المواطن المغربي، وهي ميوله الطبيعي للانفتاح، وحبه للتعرف على الثقافات واللغات الأجنبية. وذلك من خلال تشجيعه على تعلمها وإتقانها، إلى جانب اللغات الرسمية التي ينص عليها الدستور، لاستكمال تأهيله وصقل معارفه، وتمكينه من العمل في المهن الجديدة للمغرب، التي تعرف خصاصا كبيرا في اليد العاملة المؤهلة، كصناعة السيارات، ومراكز الاستقبال وتلك المرتبطة بصناعة الطائرات وغيرها، ومن منطلق حرصنا على جعل المواطن المغربي في صلب عملية التنمية والسياسات العمومية، فإننا نعمل على تمكين المدرسة من الوسائل الضرورية للقيام بدورها في التربية والتكوين.. وإن ما نسهر عليه شخصيا من توفير البنيات التحتية الضرورية، بمختلف جهات ومناطق المملكة، من طرق وماء صالح للشرب وكهرباء، ومساكن للمعلمين ودور للطالبات والطلبة وغيرها، كلها تجهيزات أساسية مكملة لعمل قطاع التعليم، لتمكينه من النهوض بمهامه التربوية النبيلة ".
وفي استحضار للاشتغالات السياسية بالبلاد قال الملك محمد السادس أنه "لا ينبغي إقحام القطاع التربوي في الإطار السياسي المحض، ولا أن يخضع تدبيره للمزايدات أو الصراعات السياسوية"، واسترسل: "يجب وضع القطاع التربوي في إطاره الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، غايته تكوين وتأهيل الموارد البشرية، للاندماج في دينامية التنمية، وذلك من خلال اعتماد نظام تربوي ناجع"، مؤكدا أن الوضع الراهن لقطاع التربية والتكوين "يقتضي إجراء وقفة موضوعية مع الذات، لتقييم المنجزات، وتحديد مكامن الضعف والاختلالات".
وذكر العاهل هذا الصدد، بأهمية الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي تم اعتماده في إطار مقاربة وطنية تشاركية واسعة، مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة عملت على تفعيل مقتضياته، وخاصة الحكومة السابقة، التي سخرت الإمكانات والوسائل الضرورية للبرنامج الاستعجالي، حيث لم تبدأ في تنفيذه إلا في السنوات الثلاث الأخيرة من مدة انتدابها.. كما أضاف: "غير أنه لم يتم العمل ، مع كامل الأسف ، على تعزيز المكاسب التي تم تحقيقها في تفعيل هذا المخطط، بل تم التراجع، دون إشراك أو تشاور مع الفاعلين المعنيين، عن مكونات أساسية منه، تهم على الخصوص تجديد المناهج التربوية، وبرنامج التعليم الأولي، وثانويات الامتياز".
وانطلاقا من هذه الاعتبارات ذكر الملك أنه كان على الحكومة الحالية استثمار التراكمات الإيجابية في قطاع التربية والتكوين، باعتباره ورشا مصيريا، يمتد لعدة عقود، معتبرا أنه "من غير المعقول أن تأتي أي حكومة جديدة بمخطط جديد، خلال كل خمس سنوات، متجاهلة البرامج السابقة علما أنها لن تستطيع تنفيذ مخططها بأكمله، نظرا لقصر مدة انتدابها".
" الإقدام على هذا التشخيص لواقع التربية والتكوين ببلادنا، والذي قد يبدو قويا وقاسيا، ينبع بكل صدق ومسؤولية، من أعماق قلب أب يكن، كجميع الآباء، كل الحب لأبنائه.. ورغم أن خديمك لا يعيش بعض الصعوبات الاجتماعية أو المادية، التي تعيشها فئات منك، شعبي العزيز، فإننا نتقاسم جميعا نفس الهواجس المرتبطة بتعليم أبنائنا، ونفس مشاكل المنظومة التربوية، ما داموا يتابعون نفس البرامج والمناهج التعليمية.. ليس المال أو الجاه، ولا الانتماء الاجتماعي، وإنما هو الضمير الحي الذي يحرك كل واحد منا، وما يتحلى به من غيرة صادقة على وطنه ومصالحه العليا. غير أن ما يحز في النفس أن الوضع الحالي للتعليم أصبح أكثر سوءا، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أزيد من عشرين سنة. وهو ما دفع عددا كبيرا من الأسر، رغم دخلها المحدود، لتحمل التكاليف الباهظة، لتدريس أبنائها في المؤسسات التعليمية التابعة للبعثات الأجنبية أو في التعليم الخاص، لتفادي مشاكل التعليم العمومي، وتمكينهم من نظام تربوي ناجع" يورد خطاب الملك.
ذات الموعد عرف إعلان العاهل عن قرار تفعيل المجلس الأعلى للتعليم في صيغته الحالية، عملا بالأحكام الانتقالية التي ينص عليها الدستور، وذلك في انتظار إقرار الحكومة للنصوص القانونية المتعلقة بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي .. كما دعا الحكومة للإسراع بإقرار النصوص القانونية المتعلقة بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
واسترسل الملك : "اعتماد النقاش الواسع والبناء، في جميع القضايا الكبرى للأمة، لتحقيق ما يطلبه المغاربة من نتائج ملموسة، بدل الجدال العقيم والمقيت، الذي لا فائدة منه، سوى تصفية الحسابات الضيقة، والسب والقذف والمس بالأشخاص، الذي لا يساهم في حل المشاكل، وإنما يزيد في تعقيدها. وإن مصارحتي لك، شعبي العزيز، في هذا الشأن، منبثقة من الأمانة العليا التي أتحملها في قيادتك، ذلك أن خديمك الأول، لا ينتمي لأي حزب ولا يشارك في أي انتخاب. والحزب الوحيد الذي أنتمي إليه، بكل اعتزاز، ولله الحمد، هو المغرب، كما أن المغاربة كلهم عندي سواسية دون تمييز، رغم اختلاف أوضاعهم وانتماءاتهم. إذ لا فرق بين رئيس بنك وعاطل، وربان طائرة وفلاح ووزير. فكلهم مواطنون، لهم نفس الحقوق، وعليهم نفس الواجبات".
